مباحث خیارات - جلسه 078 - 96/11/15

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 078 - 96/11/15

بحث در مسأله ی ششم از مسائل مربوط به خیار شرط است.

موضوع: ثمن در خیار شرط.

بحث در مسأله ی ششم از مسائل مربوط به خیار شرط است.

(مسألة 6): (فرع اول:) إن لم يقبض البائع الثمن أصلًا- سواء كان كلّيّاً في ذمّة المشتري، (مثلا گندم را به صد هزار در ذمه خریده و هنوز تحویل نداده است) أو عيناً موجوداً عنده (یا در مقابل خانه گفته است که مغازه ات را به من بده ولی هنوز مغازه را تحویل نداده است.) - فهل له (بایع) الخيار و الفسخ قبل انقضاء المدّة المضروبة أم لا؟ وجهان، لا يخلو أوّلهما من رجحان. (یعنی اینکه خیار داشته باشد خالی از رجحان نیست. اما وجه اینکه خیار ندارد این است که روایت می گوید باید ثمن را رد کنی تا بتوانی فسخ کنی بنا بر این وقتی ثمن یا عین شخصی را پس نداده نمی تواند رد کند. ولی ترجیح با عدم خیار است زیرا نتیجه ی رد ثمن حاصل است و آن اینکه پول را از مشتری نگرفته و قبل از آن می تواند فسخ کند و نباید جمود بر روایات داشت حتی جواز فسخ در این مورد به طریق اولی صحیح است.)

شیخ انصاری متعرض این مسأله شده است و می فرماید: فإن لم يقبضه فله (برای بایع) الخيار و إن لم يتحقّق ردّ الثمن؛ لأنّه شرطٌ على تقدير قبضه (زیرا رد ثمن در جایی است که ثمن را گرفته باشد بنا بر این رد ثمن که در روایات آمده است مقید به قبض است ولی در اینجا قبضی صورت نگرفته است.)[1]

(فرع دوم:) و لو قبضه، فإن كان الثمن كلّيّاً، (یعنی ده هزار دینار در ذمه باشد و آن را تحویل دهد) فالظاهر أنّه لا يتعيّن عليه ردّ عين ذلك الفرد المقبوض (مثلا ده هزار دینار را تبدیل به عین خارجه کرده و تحویل داده است که لازم نیست همان ده هزار دینار را نگه داشته باشد و تحویل دهد بلکه می تواند آن کلی را مصرف کند و مصداق دیگری از آن ده هزار دینار را تحویل دهد.)، بل يكفي ردّ فرد آخر ينطبق الكلّي عليه، إلّا إذا صرّح باشتراط ردّ عينه (مگر در جایی که تصریح کرده باشد که باید همان عین را تحویل دهد البته این قید خلاف متعارف است و حتی خلاف روایات است زیرا در روایات آمده بود که جنسی خریده و بدهکار است و در مقابل آن خانه را فروخته در این جا دیگر عینی باقی نیست. در این گونه موارد ذمه روی کلی می رود و غالبا عین شخصی معنا ندارد. البته ما مثالی برای آن تصور کرده ایم و آن اینکه اگر خانه را بفروشد با هزار گوسفند با صفاتی خاص و این هزار گوسفند را تحویل می دهد و شش ماه بعد که می خواهد خانه را پس بگیرد او خود گوسفندها را پس دهد. مثالی که امام قدس سره می زند به نقود است ولی نقود را غالبا نگه نمی دارند ولی در مثالی که ما زدیم می تواند نگه داشت.)

(فرع سوم:) و إن كان عيناً شخصيّاً (که خانه را می دهد و در مقابل مغازه می گیرد که اگر تا یک سال کسب و کارش خوب بود فبها و الا مغازه را می دهد و خانه را پس می گیرد.) لم يتحقّق الردّ إلّا بردّ عينه، (باید همان عین شخصی که مغازه است را بر گرداند تا خانه را بتواند بگیرد.) فلو لم يمكن ردّه لتلف و نحوه (مثلا مغازه آتش گرفت) سقط الخيار، إلّا إذا شرط صريحاً بردّ ما يعمّ بدله مع عدم التمكّن من العين (که اگر مغازه تلف شود قیمت و یا مثل آن را بتواند بدهد).

(فرع چهارم:) نعم إذا كان الثمن ممّا انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه (اگر ثمن عین شخصی باشد ولی از آن قسم هایی باشد که مصرف می شود) - لا ببقائه- كالنقود، (زیرا کسی درهم و دینار را نگه نمی دارد. همچنین است در مورد موارد غذایی) يمكن أن يقال: إنّ المنساق من الإطلاق فی مثله (انصراف اطلاق در این گونه موارد) ما يعمّ بدله ما لم يصرّح بالخلاف (مگر اینکه تصریح به خلاف کند مثلا بگوید که این نقود را نگه دار و سر سال به من بده. البته اگر زمان کوتاه باشد مثلا خیار شرط در یک هفته باشد می توان چنین شرطی کرد و گفت که هنگام فسخ همین یک کیسه پول را به من بده).[2]


پی نوشت:
    
    
تاریخ انتشار: « 1396/11/12 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2329